1 - مساواة فرع الأصل في علة حكمه « 1 » ، وهو تعريف ابن الحاجب المالكي . 2 - وقريب من تعريف ابن الحاجب تعريف الآمدي له بأنه : الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل « 2 » . 3 - وعرفه الكمال بن الهمام الحنفي بأنه : مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة « 3 » . ( ب ) وبعض الأصوليين يذهب إلى أن القياس من فعل المجتهد ، لأنه هو المظهر له والكاشف عنه ، لأن جميع استعمالاته تشير إلى أنه فعل المجتهد . فيقال : هذا قياس صحيح ، وهذا قياس مع الفارق ، وغيرها من العبارات التي لا يوصف بها إلا فعل المجتهد . وهؤلاء عرفوا القياس بأنه : 1 - إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت « 4 » ، وهذا التعريف للقاضي ناصر الدين البيضاوي . وقد صرح الأصفهاني : بأن تعريف البيضاوي هو أنفع تعريف للقياس « 5 » . 2 - وعرفه العلامة ابن السبكي بأنه : حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل « 6 » .

--> ( 1 ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2 / 204 . ( 2 ) الإحكام للآمدي 3 / 174 . ( 3 ) تيسير التحرير 3 / 264 . ( 4 ) نهاية السئول 3 / 3 . ( 5 ) شرح الأصفهاني على منهاج البيضاوي 2 / 634 . ( 6 ) نبراس العقول ص 37 .